عاجل انخفاض سعر العقارات في مصـ,,ـر بنص التمن

بعد قرار السيسي.. توقعات أسعار العقارات 2025 رايحة على فين؟ .. شوف المفـ,,ـاجأة
أسعار العقارات في مـ,,ـصر في سنة 2025 ياترى رايحة على فين، هل هتشهد زيادة ولا تراجع، خاصة بعد قرار الرئيس السيسي الاخير.. وإيه هي أغلى الأماكن وأفضلها لو حبيت تشتري شقة جديدة، وامته بالظبط تنزل تشتري.

قطاع كبير من المواطنين بيسألوا دايما عن أسعار العقارات وتوقعاتها في السنة الجديدة، لأن فيه اللي عايز يتجوز وفي اللي عايز يتشتريها استثمار أو اللي عايز يشتري محل تجاري أو مكتب ياكل منه عيش.

احنا عارفين طبعا إن الحكومة قررت العودة للعمل بقانون البناء القديم والغاء القيود على تصاريح البناء والارتفاعات ودا متوقع يعمل انفراجة كبيرة خاصة في قطاعات السكن العائلي وفي الأرياف .

عشان كده، توقعات أسعار العقارات في سنة 2025، وفقا للخبراء في الملف ده، رايحة على ثبات إن نزول الاسعار، لأن دلوقتي السوق العقاري بيشهد حالة من الاستقرار وده انعكس بالإيجاب على الأسعار، خاصة لأن مافيش أي تأثير لخفض سعر الفائدة الأمـ,,ـريكية على العقارات في مـ,,ـصر.

لكن في حالة تخفيض البنك المركزي المصـ,,ـري للفائدة هو كمان، ممكن يحصل انخفاض لأسعار العقارات، ونقدر نقول لحضرتك إنك لو ناوي تشتري شـ,,ـقة بغرض السكن، فانزل دلوقتي وشوف طريقة الشراء اللي تناسبك سواء كاش أو تقسيط.

وده لأن كل المؤشرات بتقول إن أسعار العقارات خلال الفترة الجاية لحد بداية سنة 2025، هتشهد حالة من الاستقرار، وده بالتزامن مع الارتفاعات الكبيرة اللي شهدتها أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، خاصة من سبتمبر 2023 وحتى نهـ,,ـاية فبراير 2024، لأن وقتها زادت أسعار العقارات بنسبة ما بين 60% إلى 75%، وكان في تزايد كبير في الطلب.

ومتوقع كمان إن الطلب على شراء العقارات هيزيد خلال الفترة الجاية، خاصة مع تزايد معدل النمو السكاني في مـ,,ـصر لما يقارب الـ 2 مليون نسمة سنويا، فمن الطبيعي إن الزيادة السكانية تحتاج ما حوالي 200 ألف وحدة سكنية سنويا، ومع تزايد حالات الزواج هيكون في إقبال على العقارات بالتزامن مع قلة المعروض خاصة في الإسكان الاجتماعي والمتوسط.

ضيف على ده، إن بعض المطورين العقاريين اتجهوا في الوقت الحالي لتقديم خيارات تقسيط لمدد تصل لسنوات طويلة، وكمان تسهيلات كبيرة للمشترين عشان يزودا نسبة البيع، وده في النهاية هيؤدي لزيادة معدلات نمو بيع العقارات، خاصة العقارات الفاخرة اللي هتشهد زيادة في المعروض، أما سوق العقارات اللي تبع الإسكان المتوسط والاجتماعي فهيشهد نقص في المعروض رغم انه الأعلى في الطلب عليه من المواطنين وعامة الشعب، في ظل إن المعروض من سكن الإسكان الاجتماعي لسه قلي ولا يتناسب مع الطلب.

وبالنسبة للناس اللي بتاكد إن أسعار العقارات في مصـ,,ـر هتنخفض بالتزامن مع استمرار خفض الفيـ,,ـدرالي الأمـ,,ـريكي لسعر الفائدة واحتمالية اتجاه البنك المركزي المصـ,,ـري لخفض سعر الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة في سنة 2025، وقرار العودة لقانون البناء القديم فالكلام ده لسه منقدرش نحكم عليه بشكل فوري ، خاصة إن سوق العقارات في مـ,,ـصر بيتحكم فيه عاملين أساسيين، أولها أسعار الأراضي اللي بيبنى عليها العقار وهي في ارتفاع دائم وفي بعض المناطق الشعبية نادر نلاقي قطعة أرض خالية أو عقار قديم بيتم إز,الته لبناء عمارة جديدة مكانه، والعامل الثاني وهو ارتفاع تكلفة البناء في كافة مواد البناء اللي بتزيد سنة بعد التانية، فكل ده بيؤكد على عدم انخفاض الأسعار، وبيزود احتمالية ثبات الأسعار لفترة كويسة.

طب هل ثبات الأسعار ممكن يعمل فقاعة عقارية في مـ,,ـصر؟

طبعا لأ، وده لعدة أسباب، أولها إن مافيش تمويل عقاري حقيقي في مـ,,ـصر أو نسبته ضعيفة جدا، وده بيؤكد عدم وجود ديون عقارية كبيرة، إلا بنسبة قليلة وهي للعقارات اللي بتقدمها وزارة الإسكان للفئات المستحقة.

كمان الطلب على العقارات في مـ,,ـصر لسه كبير خاصة مع زيادة عدد السكان وزيادة عدد المتزوجين سنويا، وضيف على ده إن في نمو حقيقي بيحصل في شركات التطوير العقاري في مـ,,ـصر، وكمان في زيادة في عدد الوحدات السكنية اللي بيتم تنفيذها سنويا.بعد قرار وزير الإسكان.. «مواد البناء» تكشف عن مفـ,,ـاجأة في أسعار العقارات قريبًا

توقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار العقارات في مـ,,ـصر بالمحافظات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار وزير الإسكان بشأن عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

أرجع رئيس شعبة مواد البناء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد مصـ,,ـر»، عبر فضائية «أزهري»، توقعاته بانخفاض أسعار العقارات في مصـ,,ـر إلى ارتفاع نسب العرض مقارنة بالفترة السابقة، موضحًا أن القرار بتعديله الأخير أدى لتعطيل العمالة وخروج كثيرين عن السوق الإنشائي، وقرار إلغاء الشروط والعودة للقانون 119 جيد جدًّا.

وأوضح «الزيني» أن القرار سيؤدي إلى عمل مصانع الحديد والأسمنت بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أنه يوجد أكثر من مليون عامل حرفي، وهذا القرار سيدعم عودتهم لعملهم مرة أخرة.

إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية

كان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، قد صرح بأنه تم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.