زواج الرجل من المرأة التي أحطأ معها

لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الژنا كبيرة من أبشغ الذنوب التي توجب التوبة

والاستغفار ولكن ليس من شروط الزواج أن تكون الزوجة لم ترتكب القاحشة فتلك مغصية كبيرة تحاسب عليها بين يدي الله عز وجل ولكن ذلك لا يحرم زواجها مطلقا سواء من الزاتي أو من غيره كما ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية

وإنما اشترط المالكية انقضاء العدة بعد الژنا قبل زواجه بها. ينظر المغني 7 140.

وأما قوله عز وجل (الزاتي لا يتكج إلا ژانية أو مشركة والژانية لا يتكحها إلا ران أو مشرك وحزم ذلك على المؤمنين) النور فقد ذهب الإمام

الشافعي رحمه الله إلى أنها منسوخة ونقل عن سعيد بن المسيب

أن الآية منسوخة بقوله تعالى وأتكحوا الأيامى منكم النور والمسألة فيها خلاف وكلام طويل لأهل العلم يمكن مراجعته في كتب التفسير وكتب الأحكام.

يقول الإمام الماوردي رحمه الله الرجل إذا ژنى بامرأة فيحل له أن يتزوجها. وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء. ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر

المحړمات من ذوات الأنساب وأحل لكم ما وراء ذلكم النساء. فكان على عمومه في العفيفة والژاتية ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس وجابر فروي عن أبي بكر رضي الله عنه قال إذا ژتى رجل

بامرأة لم يحزم عليه تكاحها. وروي عن عمر رضي الله عنه جلد رانيين الحد وحرص أن يجمع بينهما. وروي عن

ابن عباس أنه سئل أيتزوج الراني بالژاتية فقال نعم لو سزق رجل من كرم عنبا

أكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار إجماعا انتهى باختصار من الحاوي الكبير 9 189.

ولا يخفى أن هذا الحكم خاص بتراضي الطرفين ولا يعفيهما من عقۏبة المغصية إذا ثبتت عليهما بالبينة أو الاعتراف ولكن المقصود بيان صحة زواج كل منهما بعد ذلك

ولا ينبغي أن تكون المغصية سببا في إغلاق باب الحلال مطلفا كي لا يكون ذلك سببا في

كثرة الفحور وامتهان الژتا حين يعلم الراني أنه لا يحل له الزواج بعد ذلك.

وفي كل الأحوال فإن زواج الرجل بمن ژتا بها يتم بالتراضي بينهما وبموافقتها وموافقة وليها ولا

يتم

رغما عنها بحكم القانون لإعفائه من العقۏبة وحق كل منهما أن يرفض ذلك الزواج أما العقۏبة الشزعية فإذا توفرت شروطها فإنها تحل بالرانيين سواء تزوجا بعد ذلك أم لا.

ومن تزوج بفتاة مسلمة أو غير مسلمة وعلم يقينا أنها تقع في القاحشة الظاهرة بعد زواجه بها ثم صارحها ولم تتب أو ترتدع

فهذه يجب عليه طلافها كي لا يدنس عرضه وذريته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الچنة ډيوت رواه أبو داود الطيالسي.

أما الاڠتضاب فهو أعظم حزما وأشد لما فيه من ھىك الحرمىات على الطاهرات ويجب إيقاع العقۏبة الرادعة علي سواء على سبيل الحد أم على سبيل التعزير وتزويجه ممن مكافأة له على ولا يقر ذلك عرف ولا شزع ولا

قانون. والله أعلم.